به نقل از «فرارو»

بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند/ برخورد سخت با متخلفان

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۳۵۲۰

رئیس‌کل بانک مرکزی، پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار را مهم دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند حتی یک بانک، بقیه را وارد رقابت غلط می‌کند، به همین دلیل هر بانکی این مصوبه را رعایت نکند، به هیات انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آن‌ها برخورد می‌شود.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است، اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روز‌های آینده به بنده ارائه دهد، در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی پنج درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.

تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم که این امر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.

وی افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است؛ چرا که معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود؛ آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازار‌ها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فصل بهار امسال نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.

فرزین گفت: در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد؛ چرا که این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.

وی امسال را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است؛ چرا که نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است؛ بنابراین به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.

حرکت بازار ارز به سمت ثبات

فرزین با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده و امید است این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد؛ چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم در برخی بخش‌ها و بازار‌های دارایی روند کاهشی ادامه یابد.

وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد؛ لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل گیرد.

در این جلسه معاونان بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات دهی بانک ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت برطرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سپرده سرمایه گذاری رئیس کل بانک مرکزی ادامه یابد سیاست ها پیش بینی بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.